Рубрика: Kuwait

The statement issued by Kuwait’s Ministry of Foreign Affairs reported that Sheikh Jarrah conveyed the greetings of His Highness the Amir Sheikh Mishal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, His Highness the Crown Prince Sheikh Sabah Khaled Al-Hamad Al-Sabah and His Highness the Prime Minister Sheikh Ahmad Abdullah Al-Ahmad Al-Sabah to Chinese President Xi Jinping, Premier Li Qiang and Vice President Han Zheng. He further passed on their wishes for continued progress and prosperity for the Chinese government and its people. The discussions centered on the longstanding historic relations between the two countries and methods to strengthen their strategic partnership in pursuit of shared interests.

The two officials also exchanged perspectives on the latest regional and international developments along with issues of mutual concern, the ministry statement added. This meeting builds on diplomatic relations established on March 22, 1971, when Kuwait became the first Gulf country to recognize the People’s Republic of China, according to records from the Chinese Embassy in Kuwait. The ties have since expanded to include a strategic partnership formalized in 2018.

The Chinese Embassy in Kuwait stated in March 2026 that China remained Kuwait’s largest trading partner for the 11th consecutive year, with the bilateral trade volume attaining 18.58 billion U.S. dollars in 2025. A Middle East Institute publication described how Kuwait has increasingly looked eastward to diversify partnerships, including through revised economic and technical cooperation pacts first inked in 1977. These foundations have enabled deeper integration under initiatives that align with both nations’ long-term development goals.

During the Beijing visit, the conversations highlighted potential for greater collaboration across economic, investment and technological fields. The ministry indicated that both sides expressed commitment to advancing their common objectives through enhanced coordination. Such engagements reflect the mature bilateral framework that has endured for over five decades.

The Observatory of Economic Complexity placed Kuwait’s exports to China at 149 million dollars in the period between June 2025 and June 2026, down from 1.14 billion dollars a year earlier. The trade database tracks commodity flows between the two countries on a monthly basis. This information provides context for the ongoing efforts to broaden the partnership beyond traditional energy sales.

The Kuwaiti Ministry of Foreign Affairs noted that the meeting took place in a cordial atmosphere focused on mutual benefits. Kuwait’s early diplomatic move in 1971 laid the groundwork for what has grown into multifaceted cooperation, the embassy records confirm. The latest talks continue a tradition of regular consultations between the leaderships of both countries on matters affecting regional stability and global affairs.

ذكر تنويه صادر عن الهيئة العامة للقوى العاملة، ونقلته «عرب تايمز» الاثنين، عدة حالات ينتهي فيها عقد العمل تلقائياً بقوة القانون. وتشمل هذه الحالات وفاة العامل، وعدم قدرته الطبية المثبتة على أداء واجبات وظيفته، واستنفاد إجازات المرض، والإغلاق الدائم للمنشأة، أو صدور حكم قضائي نهائي يعلن إفلاس صاحب العمل. وحثت الهيئة العمال وأصحاب العمل على الإلمام بهذه الأحكام، إذ يساهم مثل هذا الوعي في تقليل النزاعات بسوق عمل يعتمد كثيراً على التوجيهات التنظيمية الواضحة.

وبحسب التنويه يحق للعمال إنهاء عقود عملهم دون إشعار مسبق مع الاحتفاظ بمكافأة نهاية الخدمة في حال مخالفة صاحب العمل للعقد أو قانون العمل، أو الاعتداء الجسدي من جانبه أو من ممثله، أو التعرض لتهديدات خطيرة تمس سلامة العامل أو صحته، شريطة استيفاء المتطلبات القانونية. وأشارت الهيئة إلى أن توثيق مثل هذه الحوادث يدعم أي إجراءات لاحقة. ويحتفظ العمال بحقوقهم الكاملة في اللجوء إلى هذه الخيارات عند توفر الشروط. ويحمي هذا الإطار مصالح الموظفين مع الحفاظ على النزاهة الإجرائية.

ويتمتع أصحاب العمل بحقوق مقابلة تتيح لهم إنهاء الخدمة دون إشعار في الحالات الخطيرة المسموح بها بموجب قانون العمل، كما أوضح التنويه، بينما تتطلب عقود المدة غير المحددة إشعاراً مسبقاً باستثناء الحالات الخطيرة المحددة. ويستطيع الموظفون الذين يرون أن فصلهم غير مبرر الطعن فيه عبر القنوات المخصصة. وتوفر هذه الآلية توازناً بين احتياجات العمل وحماية الأفراد. وشددت «بام» على أهمية الالتزام بالإجراءات الدقيقة في كل حالة.

وأشار التنويه صراحة إلى المواد 41 و44 و46 و48 و49 و50 من قانون العمل الكويتي التي تنظم مختلف حالات الإنهاء والالتزامات المرتبطة بها. وتشكل هذه المواد الأساس القانوني لحساب المستحقات وإصدار الشهادات ومعالجة النزاعات. وذكرت الهيئة جميع الأطراف بأن الالتزام بهذه الأحكام يمنع التقاضي غير الضروري ويضمن تسوية الحسابات على النحو الصحيح. ويأتي هذا التوجيه ضمن مبادرات تعليمية أوسع حول لوائح القوى العاملة.

وأظهرت بيانات جهاز الإحصاء المركزي أن العمالة المنزلية بلغ عددها نحو 784,000 بنهاية الربع الأول من 2026، وهو ما يمثل أكثر من 25% من القوى العاملة الوافدة، فيما شكل العمال الكويتيون نحو 14% من الإجمالي.[[1]](https://kuwaittimes.com/article/48524/kuwait/other-news/household-workers-account-for-26-of-kuwait-expat-labor-force/) ويبرز هذا التركيب أهمية التنويه في سوق عمل يشغل فيه غير المواطنين معظم الوظائف بالقطاع الخاص. وتسلط البيانات الضوء على أهمية القواعد الشفافة لإنهاء العقود لضمان الاستقرار في مختلف الصناعات. ويستهدف تواصل «بام» كلاً من أصحاب العمل والموظفين الأجانب الذين يشكلون الغالبية المتأثرة بانتهاء العقود.

وحثت الهيئة العامة للقوى العاملة أصحاب العمل والعمال على فهم حقوقهم والتزاماتهم القانونية. وقال التنويه: «إنهاء عقد العمل له أسباب وإجراءات»، مشيراً إلى أن الوعي بالقانون يساعد في حماية حقوق الطرفين. وينص قانون العمل على مهل إشعار مدتها ثلاثة أشهر للموظفين ذوي الرواتب الشهرية، وشهر واحد للآخرين في عقود المدة غير المحددة، مع وجوب دفع تعويض عند عدم الامتثال، وفق الملخصات التنظيمية. وتجتمع هذه العناصر لتحقيق نتائج عادلة عند حدوث الانفصال.

The Public Authority for Manpower advisory reported Monday by Arab Times lists several situations in which an employment contract ends automatically by operation of law. These include the death of the worker, a proven medical inability to perform job duties, exhaustion of sick leave, permanent closure of the establishment or a final court judgment declaring the employer bankrupt. PAM encouraged both workers and employers to familiarize themselves with these provisions. Such awareness can reduce disputes in a labor market that depends heavily on clear regulatory guidance.

According to the advisory, workers may terminate their employment contracts without prior notice while retaining end-of-service benefits in cases of employer breach of contract or the Labour Law, physical assault by the employer or representative, or serious threats to the worker’s safety or health, provided legal requirements are met. The authority noted that documentation of such incidents supports any subsequent proceedings. Workers retain full rights to pursue these options when conditions arise. The framework protects employee interests while maintaining procedural integrity.

Employers hold corresponding rights to terminate service without notice in serious cases permitted under the Labour Law, the advisory indicated, while indefinite-term contracts generally require advance notice except in specified grave situations. Employees believe a dismissal is unjustified may challenge it through designated channels. This mechanism provides balance between operational needs and individual protections. PAM referenced the importance of following exact procedures in every instance.

The advisory specifically cited Articles 41, 44, 46, 48, 49 and 50 of Kuwait’s Labour Law as governing the range of termination circumstances and related obligations. These articles establish the legal foundation for calculating dues, issuing certificates and handling disputes. PAM reminded all parties that adherence prevents unnecessary litigation and ensures proper settlement of accounts. The guidance forms part of broader educational initiatives on workforce regulations.

Central Statistical Bureau figures show household workers numbered approximately 784,000 at the end of the first quarter of 2026, accounting for over 25 percent of the expatriate labor force, while Kuwaiti workers comprised about 14 percent of the total.[[1]](https://kuwaittimes.com/article/48524/kuwait/other-news/household-workers-account-for-26-of-kuwait-expat-labor-force/) This composition underscores the advisory’s relevance across a workforce where non-nationals fill most private-sector roles. The data highlights why transparent termination rules matter for stability in multiple industries. PAM’s communication targets both employers and foreign employees who form the majority of those affected by contract endings.

PAM urged both employers and workers to understand their legal rights and obligations. «Termination of the employment contract has causes and procedures,» the advisory emphasized, noting that awareness of the law helps protect the rights of both parties. The Labour Law further stipulates notice periods of three months for monthly-salaried staff and one month for others on indefinite contracts, with compensation due for noncompliance, according to regulatory summaries. These elements combine to promote equitable outcomes when separations occur.

نفت الخطوط الجوية الكويتية نفياً قاطعاً التقارير التي تحدثت عن تغيير الحجوزات المؤكدة في مقصوراتها المميزة إلى الدرجة الاقتصادية دون موافقة. ووصفت الناقل الوطني الشائعات المتداولة بأنها كاذبة ولا أساس لها، وفقاً لما ذكرته جريدة «عرب تايمز». وأكدت التزامها بالحفاظ على درجة السفر التي اختارها كل مسافر أصلاً.

وفي بيان أصدرته الأحد، أوضحت الشركة أن الاحتياجات التشغيلية قد تستدعي أحياناً إجراء تعديلات على الحجز، على أن تتم إدارة مثل هذه الحالات وفقاً للبروتوكولات المعتمدة بدقة، مع التواصل المباشر مع المسافر لشرح الوضع. ويشكل الحفاظ الكامل على حقوق المسافرين، مثل التعويض المناسب وفق المعايير الدولية للطيران، عنصراً أساسياً في هذه البروتوكولات. وأضافت الشركة أن المسافرين لن يتحملوا أي تكاليف مالية نتيجة لهذه الإجراءات.

ودعت العملاء إلى الرجوع فقط إلى القنوات الرسمية المعتمدة لدى الشركة للحصول على تفاصيل الحجوزات والرحلات، وذلك لتجنب انتشار المعلومات غير الدقيقة. وذكرت «عرب تايمز» أن الشركة أكدت أن هذا التوضيح يعكس التزامها بالشفافية والحفاظ على معايير الخدمة العالية وحماية حقوق المسافرين.

ويأتي هذا التوضيح غداة نشر «تايمز الكويت» تفاصيل شكاوى من عدة مسافرين وجدوا أن مقاعدهم في الدرجة الأولى أو درجة رجال الأعمال قد أعيد تخصيصها إلى الاقتصادية عند التحقق من حجوزاتهم. وتساءل المتضررون عن غياب الإخطار المسبق، مطالبين بضمانات بشأن التعويض والتواصل المبكر في الحالات المستقبلية. وأشارت الصحيفة إلى دعوات لتبني سياسات أوضح تحمي الخدمات المدفوعة.

وقد أجبرت المسائل الأمنية الإقليمية الخطوط الجوية الكويتية مؤخراً على إلغاء أو إعادة جدولة العديد من الرحلات، مما ساهم في الضغوط التشغيلية التي ربما أثارت التكهنات حول التخفيض. وفي يوليو 2026، أعادت الناقلة جدولة معظم خدماتها عقب إغلاق مؤقت للمجال الجوي مرتبط بتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، بحسب ما أفادت به «غلف نيوز». واستمرت اضطرابات مشابهة خلال أغسطس، مؤثرة على عدة ناقلات إقليمية بينها طيران الشرق الأوسط على الطرق إلى الكويت وبغداد.

وقد وسعت الخطوط الجوية الكويتية جدول رحلاتها بشكل ملحوظ هذا العام، إذ تشغل نحو 728 رحلة أسبوعياً إلى 58 وجهة دولية حتى شهر يونيو، وفقاً لما أوردته «GCC Business News». ويأتي هذا التوسع رغم التحديات الدورية الناجمة عن العوامل الجيوسياسية التي تؤثر على الطيران في الخليج. وتحتفظ الشركة بسياسات على موقعها الإلكتروني تتعلق باختيار المقاعد وتغييرات الدرجة لجميع أنواع الأسعار.

Kuwait Airways has categorically denied reports that confirmed reservations in its premium cabins were being altered to economy class without consent. The national carrier described the circulating rumors as false and lacking any foundation, according to Arab Times. It emphasized its dedication to maintaining the travel class originally selected by each passenger.

In a statement distributed on Sunday, the airline clarified that operational needs might occasionally necessitate modifications to a booking. Such instances would be managed strictly per approved protocols, with direct outreach to the passenger to explain the situation. Full preservation of passenger entitlements, such as applicable compensation aligned with global aviation norms, forms a core element of these protocols. The airline added that no financial costs would fall on passengers as a result of any such procedures.

Customers were directed to consult only the airline’s verified channels for booking and flight details to circumvent the spread of inaccurate information. Arab Times reported that the company said this clarification reflects its commitment to transparency, maintaining high service standards and protecting passenger rights.

The clarification arrives one day after Times Kuwait detailed complaints from multiple passengers who found their first or business class seats reassigned to economy upon checking their reservations. Those affected questioned the lack of prior notification and sought assurances regarding compensation and advance communication in future cases. The daily noted calls for clearer policies to safeguard paid services.

Regional security issues have recently forced Kuwait Airways to cancel or reschedule numerous flights, contributing to the operational pressures that may have sparked the downgrade speculation. In July 2026, the carrier rescheduled most services following temporary airspace closure linked to heightened US-Iran tensions, Gulf News reported. Similar disruptions persisted into August, affecting several regional carriers including Middle East Airlines on routes to Kuwait and Baghdad.

Kuwait Airways has significantly grown its schedule this year, operating around 728 weekly flights to 58 international destinations as of June, according to GCC Business News. This expansion occurs despite periodic challenges from geopolitical factors affecting Gulf aviation. The airline maintains policies on its website addressing seat selection and class changes for all fare types.

قادت مديرية أمن محافظة الفروانية العملية لتعزيز التواجد الأمني وضبط مخالفي القانون في الحي السكني، وفقاً للتفاصيل التي أعلنتها وزارة الداخلية. وبلغ إجمالي المضبوطين 36 شخصاً، من بينهم 13 فرداً لديهم أوامر قبض صادرة بحقهم تتعلق بانتهاء صلاحية تصاريح الإقامة، و12 مطلوباً للهروب، و4 بانتهاء صلاحية الإقامة، و3 مطلوبين في قضايا مدنية، وواحد اعتُقل لحيازته وبيعه أدوية بدون ترخيص. كما تم حجز مركبة واحدة لأغراض قضائية، بينما خضع جميع الأشخاص للإجراءات قبل إحالتهم إلى الجهات المختصة.

وأكملت الوزارة كل الإجراءات القانونية والإدارية الضرورية بحق المحتجزين في حملة الأحد بالرقعة. وأكدت في بيانها أن الحملات الأمنية الميدانية المماثلة ستستمر في مختلف مناطق البلاد. وتهدف هذه العمليات المتكررة إلى ضبط المخالفين وتعزيز الأمن والاستقرار وتطبيق النظام العام وفقاً للتوجيهات السارية.

وذكرت صحيفة الكويت تايمز أن حملة مماثلة نفذها قطاع الأمن الجنائي في منطقة الشويخ الصناعية في 6 أغسطس أدت إلى اعتقال 48 مخالفاً لقوانين الإقامة والعمل بعد تفتيش 120 منشأة تجارية. وقامت الوزارة خلال الأسابيع الماضية بعدة حملات مشابهة منها واحدة أسفرت عن اعتقال 56 شخصاً في عملية تنفيذية أخرى. وتشكل هذه الأنشطة جزءاً من الجهود المنظمة لمعالجة الامتثال في مختلف المحافظات.

وأظهرت الإحصاءات الرسمية أن الكويت سجلت 11700 مخالفة إقامة جديدة خلال عام 2025 بارتفاع قدره 1000 حالة عن العام السابق. وانخفض إجمالي عدد مخالفي الإقامة إلى نحو 80800 حتى نهاية عام 2025 وفقاً للبيانات التي أوردتها التقارير المحلية. وتسلط هذه الإحصاءات الضوء على حجم الرقابة المطلوبة في العمليات الأمنية الروتينية.

وتشير بيانات الهيئة العامة للمعلومات المدنية إلى أن عدد السكان الأجانب في الكويت يبلغ نحو 3.3 ملايين نسمة، وهم يشكلون أكثر من ثلثي إجمالي السكان. ويساهم هذا الحجم السكاني في تكرار عمليات التفتيش على قوانين الإقامة والعمل التي تنفذها فرق وزارة الداخلية. وتعكس حملة الرقعة النهج المتبع في التركيز على المناطق ذات التجمعات الكبيرة للوافدين.

وسرد البيان الأخير للوزارة بشأن العملية فئات المخالفات بالتفصيل، مشيراً إلى أن الدوريات شملت مواقع أساسية في منطقة الرقعة. وضمن التنسيق اللاحق تسليم القضايا بسلاسة إلى الجهات القضائية والإدارية. ونفذت حملات إضافية في الوقت نفسه لاستهداف مخالفات أخرى مثل المخدرات ومخالفات السير في مناطق مختلفة من البلاد.

The Farwaniya Governorate Security Directorate led the operation to strengthen security presence and apprehend law violators in the residential district, according to details released by the Ministry of Interior. The ministry put the total at 36, with cases including 13 individuals with outstanding arrest warrants related to expired residency permits, 12 wanted for absconding, four with expired residency permits, three wanted in civil cases and one arrested for possessing and selling medication without a license. One vehicle was seized for judicial impoundment while all individuals underwent processing before referral to competent authorities.

All necessary legal and administrative procedures were completed against those detained during the Sunday campaign in Riggae, the ministry said. In its announcement the ministry confirmed that similar field security campaigns will continue across various areas of the country. The repeated operations aim to apprehend violators, reinforce security and stability and enforce public order in line with standing directives.

A comparable campaign by the Criminal Security Sector in the Shuwaikh Industrial Area on Aug. 6 led to the arrest of 48 residency and labor law violators after inspections of 120 commercial establishments, Kuwait Times reported. The ministry has conducted several such actions in recent weeks, including one that resulted in 56 arrests in a separate enforcement drive. These activities form part of systematic efforts to address compliance across governorates.

Official figures showed Kuwait recorded 11,700 new residency violations during 2025, an increase of 1,000 cases from the previous year. The overall number of residency violators fell to roughly 80,800 by the end of 2025, according to data cited in local reporting. Such statistics highlight the volume of monitoring required in routine enforcement operations.

Public Authority for Civil Information figures place Kuwait’s expatriate population at roughly 3.3 million, accounting for more than two-thirds of total residents. This demographic scale contributes to the frequency of residency and labor inspections conducted by interior ministry teams. The Riggae campaign reflects the pattern of focusing on districts with high concentrations of expatriate communities.

The ministry’s latest release on the operation listed the specific violation categories and noted that patrols covered key locations within the Riggae area. Follow-up coordination ensured seamless handover of cases to judicial and administrative bodies. Additional campaigns have simultaneously targeted other infractions including narcotics and traffic violations in different parts of the country.

نفذت وزارة الداخلية عملية أمنية في 20 أغسطس استهدفت الفارين من العدالة ومخالفي قانون الإقامة ومرتكبي المخالفات المرورية في المناطق المحددة، بحسب ما أفادت به عرب تايمز. وألقت قوات الأمن القبض على 64 شخصاً مطلوباً بتهم تتراوح بين القضايا الجنائية والتغيب عن العدالة ومذكرات قضائية مختلفة. كما احتجزت 47 مخالفاً لقانون الإقامة إضافة إلى أربعة أشخاص لم يحملوا وثائق هوية سارية.

وتم خلال الحملة مصادرة مركبة واحدة فيما أصدرت السلطات 307 مخالفات مرورية وفقاً لبيان الوزارة. وتأتي هذه العملية ضمن سلسلة أوسع من المبادرات الأمنية الرامية إلى تعزيز السلامة العامة وضمان الالتزام بالأنظمة والقوانين. وأكدت الوزارة أن حملات مماثلة ستواصل تنفيذها في مناطق أخرى من البلاد خلال الفترة المقبلة.

وشهدت محافظات مجاورة حملات مشابهة مؤخراً وحققت نتائج لافتة. فقد أسفرت حملة أمنية في محافظة الأحمدي يوم 18 أغسطس عن اعتقال 79 شخصاً لمخالفات تتعلق بالعمالة والإقامة إلى جانب 63 مخالفة مرورية بحسب ما ذكرته تايمز الكويت. كما أدت عمليات تفتيش مماثلة في الفحيحيل مطلع ذلك الأسبوع إلى توقيف 74 وافداً لمخالفات متعددة تحت مواد قانون الإقامة كما أشارت عرب تايمز.

وكشفت بيانات أصدرتها الهيئة المركزية للإحصاء في يوليو أن الكويت سجلت 11700 مخالفة إقامة جديدة خلال 2025 بارتفاع قدره 1000 حالة عن 10700 حالة سُجلت في 2024. ورغم زيادة الحالات الجديدة انخفض إجمالي المخالفين النشطين إلى 80800 مقابل 81500 في العام السابق بحسب إحصاءات الهيئة. وشكل الموظفون في القطاع الخاص تحت المادة 18 النسبة الأكبر من المخالفين الجدد بواقع 4300 حالة أي 36.1 بالمئة من الإجمالي السنوي.

ويمثل رعايا الدول الآسيوية غير العربية 7300 حالة أو 61.6 بالمئة من مخالفات 2025 الجديدة وفق إحصاءات الهيئة المركزية للإحصاء. كما أوضح التقرير ذاته أن عدد تصاريح الإقامة الصالحة بلغ 3.16 مليون بنهاية 2025. وتبرز هذه الأرقام حجم القوى العاملة الوافدة التي تخضع لعمليات التفتيش الدورية من قبل عناصر وزارة الداخلية.

وشهدت منطقتا الفروانية وخيطان حملات إنفاذ سابقة منها حملة أمنية مرورية في خيطان عام 2024 أسفرت عن إصدار 2511 تذكرة مخالفة وعدة اعتقالات بحسب تقارير سابقة لتايمز الكويت. ويعكس الاهتمام المستمر بهاتين المنطقتين كثافتهما السكانية العالية وتركز الأنشطة التجارية والسكنية فيهما الأمر الذي قد يؤدي إلى ارتكاب مخالفات تنظيمية. وقالت الوزارة إن جميع المحتجزين في العملية الأخيرة خضعوا للإجراءات القانونية والإدارية المعتادة قبل إحالتهم إلى الجهات المختصة.