Рубрика: Local Economy

The Arab Times analysis published on Thursday traced the historical foundations of dollar dominance in commodity markets back to the 1944 Bretton Woods conference and the 1974 US-Saudi agreement that established the petrodollar system. Under that arrangement Saudi oil was sold exclusively in dollars with revenues recycled into US assets, a framework later adopted by other OPEC members. The system maintained strong international demand for the dollar for more than five decades until recent shifts began to erode its position. IMF data for the third quarter of 2025 placed the dollar’s share of allocated foreign exchange reserves below 57 percent of roughly 13 trillion dollars in total holdings.

Saudi Arabia signaled a break in 2023 when it announced openness to trade settlements in currencies other than the dollar, according to the analysis. China and Saudi Arabia subsequently expanded bilateral arrangements to facilitate transactions in their own currencies. These moves contributed to broader de-dollarization momentum that culminated in the BRICS summit hosted by Russia in Kazan in October 2024. Participants there signed a declaration committing to develop an alternative to the SWIFT payment system and to reduce reliance on the dollar for trade among member states that represent about half the world’s population.

A 2025 study published in the BRICS Journal of Economics found that increased intra-bloc trade has measurably reduced the dollar’s weight in participating countries’ reserve compositions. Separate IMF assessments through 2025 confirmed a gradual long-term decline in the dollar’s reserve share even after exchange-rate adjustments. Central banks have responded by accumulating gold, which accounted for a rising portion of reserves as its price appreciation outpaced other assets.

Gold and silver prices reached all-time highs in January 2026 amid heightened safe-haven demand linked to de-dollarization trends, BlackRock analysts noted in a March 2026 review. The analysis warned that a sustained reduction in dollar demand could generate inflationary pressures in economies heavily tied to the currency. Such pressures would likely elevate the role of scarce commodities such as gold and silver as stores of value.

Commodity markets have historically priced and settled the bulk of oil, metals and agricultural goods in dollars, the Thursday report observed. A shift toward settlements in yuan, euros or national currencies would fragment those markets and introduce additional foreign-exchange exposure for participants. Traders would face elevated hedging costs together with greater price volatility and new arbitrage opportunities across different currency-denominated contracts. The transition is unlikely to occur rapidly given the dollar’s entrenched financial-market linkages.

An International Monetary Fund working paper released in 2025 found no robust evidence of systematic reductions in dollar invoicing for oil exports despite policy initiatives by some governments. The Arab Times analysis concluded that while de-dollarization remains a gradual process its effects on commodity trading merit close attention from market participants. Reserve diversification trends tracked by the IMF and individual central banks continue to reflect measured movement away from exclusive dollar dependence.

ذكرت صحيفة «عرب تايمز» في 12 أغسطس 2026 أن امرأة مغتربة أفريقية تعمل في الكويت نشرت مقطع فيديو على الإنترنت وصفت خلاله تعرضها للمطاردة من رجل يقود سيارة بعد خروجها من مقر عملها. وقالت المرأة إن السائق لحق بها مرات عدة واتصل بها هاتفياً واستمر في ذلك رغم محاولاتها الابتعاد عنه، بحسب التفاصيل التي أوردتها الصحيفة. واعتبرت المرأة سؤاله عن «كم تريدين» عرضاً غير لائق، وفكرت في مواجهته أو الاتصال بالشرطة قبل أن تعبر الطريق لإبعاده عنها. وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الادعاءات لم تخضع لتحقق مستقل، ولم يتضح ما إذا كانت قد تقدمت بشكوى رسمية لدى الجهات المختصة.

وأوضح تقرير «عرب تايمز» أن المرأة تحدثت أيضاً عن معاملة مهينة يواجهها بعض النساء السوداوات في الكويت على أساس العرق أو الجنسية. وساهم هذا الجانب من روايتها في إثارة نقاشات أوسع حول سلامة العاملات الأجنبيات في المنازل والخدمات اللاتي يتنقلن كثيراً بمفردهن في الأماكن العامة. وتولد مثل هذه الحوادث من المطاردة غير المرغوب فيها شعوراً بالضعف لدى النساء أثناء تنقلهن اليومي من وإلى أماكن عملهن.

وأكدت الصحيفة أن التحرش والمطاردة غير المرغوب فيها والعروض غير اللائقة تجعل الضحايا يشعرن بعدم الأمان، لا سيما عندما يكن وحدهن أثناء الذهاب إلى العمل أو العودة منه. ودعت النساء اللاتي يتعرضن لهذه المواقف إلى طلب المساعدة من السلطات والإبلاغ عن حالات التحرش الخطيرة أو المتكررة. وأضافت أن احترام جميع أفراد المجتمع سواء كانوا كويتيين أو مغتربين يبقى أمراً أساسياً لضمان بيئة آمنة ومحترمة.

وفي بيان صدر عن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في سبتمبر 2025، حثت المنظمة الكويت على تعزيز تطبيق الإصلاحات لمواجهة كل أشكال العنف ضد النساء والفتيات بما في ذلك التحرش الجنسي. وأفادت وزارة الخارجية الأميركية بأن السلطات الكويتية أرسلت شرطيات لمكافحة التحرش الجنسي في مراكز التسوق والأماكن العامة الأخرى. وتظهر بيانات «هيئة الأمم المتحدة للمرأة» أن نحو واحدة من كل ثلاث نساء في العالم تعرضت للعنف الجسدي أو الجنسي مرة واحدة على الأقل خلال حياتها.

وتوفر المراسيم الوزارية في الكويت أساساً قانونياً جزئياً لمواجهة التحرش الجنسي، وفق تقييم صادر عن البنك الدولي حول مؤشرات المرأة والأعمال والقانون. وأشارت مصفوفة دولية صادرة عن «الإسكوا» التابعة للأمم المتحدة عام 2025 إلى أن قانون العقوبات لا يتضمن مادة خاصة بالتحرش الجنسي سوى أحكام تتعلق بالأفعال الفاضحة التي ترتكب في أماكن خاصة دون رضا. وجمعت حملات إلكترونية سابقة، مثل تلك التي وثقتها «الجزيرة» عام 2021، عشرات الشهادات من نساء أبلغن عن حالات مطاردة وتحرش في البلاد.

ونقلت «تايمز الكويت» أرقاماً حديثة عن وزارة الداخلية أظهرت انخفاض حالات الاعتداء بنسبة 53.2% في النصف الأول من عام 2026. واختتمت الصحيفة مقالها بالقول إنه لا ينبغي لأي امرأة أن تشعر بعدم الأمان لمجرد أنها تسير عائدة إلى منزلها من العمل. وتستضيف الكويت عدداً كبيراً من المغتربين من مختلف الدول، مما يجعل معالجة هذه المخاوف ذات صلة وثيقة بعلاقات المجتمع.

Arab Times reported on August 12, 2026, that a female African expatriate working in Kuwait shared a video online in which she described being stalked by a man driving a car after she left her workplace. The woman said the driver followed her vehicle repeatedly, contacted her by phone and persisted even after she tried to create distance, according to the account detailed in the newspaper. She interpreted his question about how much she wanted as an inappropriate proposition and considered confronting him or calling the police before crossing the road to deter further pursuit. The report noted that her specific allegations have not been independently verified and it was unclear whether she filed an official complaint with authorities.

The Arab Times coverage indicated the woman also spoke about broader disrespectful treatment that some Black women face in Kuwait based on their race or nationality. This element of her account has contributed to wider conversations about the safety of foreign domestic and service workers who often travel alone in public areas. Such incidents of unwanted pursuit can create feelings of vulnerability during routine commutes to and from employment.

Arab Times stated that harassment, unwanted pursuit and inappropriate advances can leave victims feeling unsafe particularly when they are alone while travelling to or from work. The publication encouraged women who experience such incidents to seek assistance from the authorities and report serious or repeated harassment. It added that respect for every member of society whether Kuwaiti or expatriate remains essential to maintaining a safe and respectful community.

A September 2025 statement from the UN human rights office urged Kuwait to strengthen implementation of reforms to address all forms of violence against women and girls including sexual harassment. The US State Department has reported that Kuwaiti authorities deployed women police officers to combat sexual harassment in shopping malls and other public spaces. UN Women data shows that globally almost one in three women have experienced physical or sexual violence at least once in their lifetime.

Ministerial decrees in Kuwait provide some legal basis for addressing sexual harassment according to a World Bank assessment of women business and law indicators. A UN ESCWA country matrix from 2025 noted that the penal code does not contain a dedicated clause on sexual harassment beyond provisions on indecent acts committed in private without consent. Earlier online campaigns such as one documented by Al Jazeera in 2021 collected dozens of testimonies from women reporting stalking and harassment in the country.

Figures reported by Times Kuwait on recent Ministry of Interior data indicated that assault cases across Kuwait dropped 53.2 percent in the first half of 2026. The Arab Times article concluded by stating no woman should have to feel unsafe simply because she is walking home from work. Kuwait hosts a large expatriate population from many countries which makes addressing such concerns relevant to community relations.

قفز مؤشر نيكي 225 الياباني بنسبة 2.1% ليغلق عند 66970.22 يوم الاثنين، بحسب تقرير لوكالة أسوشيتد برس، بينما قادت شركات التكنولوجيا موجة الارتفاع. وصعد سهم طوكيو إلكترون بنسبة 4.1% فيما ارتفع أدفانتست 6.4%. ويعكس هذا الأداء تفاؤلاً أوسع نطاقاً إثر المكاسب التي حققتها وول ستريت الأسبوع الماضي.

وأضاف مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية 0.7% ليختتم التعاملات عند 6299.66 وفقاً للتقرير، رغم تسجيل خسائر طفيفة في أسهم صانعي الرقائق الرئيسيين. وتراجع سهم سامسونغ إلكترونيكس 0.4% وانخفض إس كيه هاي نيكس 0.1%. وأوضح تقرير أسوشيتد برس أن المستثمرين الأجانب كانوا يبيعون أسهماً في شركات التكنولوجيا الكبرى لجني الأرباح الأخيرة وإعادة التوازن نحو قطاعات مثل مقاولي الدفاع.

وحقق مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ ارتفاعاً بنسبة 0.9% إلى 25904.94، بينما صعد المؤشر المركب في شنغهاي 0.7% إلى 3966.59 كما جاء في التقرير. وخسر مؤشر إس أند بي/إيه إس إكس 200 الأسترالي 0.3% إلى 9232.60 فيما قفز مؤشر تاييكس التايواني 1.6% وأضاف مؤشر سينسكس الهندي 0.2%. وتظهر هذه التحركات تفاوت ردود الفعل بين المستثمرين في المنطقة تجاه المؤشرات الاقتصادية العالمية.

وارتفعت الأسهم الأمريكية يوم الجمعة بعدما أعلنت الحكومة عن خفض أصحاب العمل 23000 وظيفة بشكل غير متوقع الشهر الماضي، بحسب أرقام أسوشيتد برس. وصعد مؤشر إس أند بي 500 بنسبة 0.6% إلى مستوى قياسي عند 7757.64، وزاد مؤشر داو جونز الصناعي 0.3% إلى 54036.93، وتقدم مؤشر ناسداك المركب 1.3% إلى 26572.62. ورفع ضعف سوق العمل من التوقعات بأن يحجم الاحتياطي الفيدرالي عن رفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم.

وارتفعت أسعار النفط عقب رفض إسرائيل اتفاق غزة الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كما أشار تقرير أسوشيتد برس، مع ضغوط إ tambافية ناجمة عن اتفاق محتمل بين إيران وعمان بشأن إدارة مضيق هرمز وضربة حوثية على ميناء يمني في البحر الأحمر. وارتفع خام برنت 0.6% إلى 84.01 دولار للبرميل بينما تقدم الخام الأمريكي المرجعي 0.3% إلى 78.46 دولار. وقال باس فان غيفن كبير الاستراتيجيين الكليين في رابوبانك في تعليق: «قال المفاوضون إن اتفاقاً لإنشاء ممر شحن آمن كان وشيكاً، لكن إيران قد تكون الآن تستكشف مقدار ما تستطيع انتزاعه من الولايات المتحدة مقابل ذلك».

وتشير بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إلى أن متوسط تدفقات النفط عبر مضيق هرمز بلغ 20.9 مليون برميل يومياً في النصف الأول من 2025، أي ما يعادل نحو 20% من استهلاك السوائل النفطية العالمية. [[1]](https://www.eia.gov/international/analysis/special-topics/world_oil_transit_Chokepoints) ويبرز هذا الحجم أهمية هذا الممر الحيوي في أمن الطاقة العالمي خلال فترات الاضطراب الإقليمي. ويتوقع باحثو جي بي مورغان غلوبال ريسيرش أن يبلغ متوسط سعر برنت 86 دولاراً للبرميل في الربع الثالث من 2026.

Japan’s Nikkei 225 benchmark jumped 2.1 percent to close at 66,970.22 on Monday, an AP report showed, as technology companies led the advance. Tokyo Electron climbed 4.1 percent while Advantest rose 6.4 percent. The performance reflected broader optimism following Wall Street’s advances last week.

South Korea’s Kospi index added a more modest 0.7 percent to finish at 6,299.66, according to the report, despite minor losses in major chipmakers. Samsung Electronics fell 0.4 percent and SK Hynix declined 0.1 percent. The AP report indicated foreign investors were selling shares in Big Tech firms to lock in recent profits and rebalance into sectors such as defense contractors.

Hong Kong’s Hang Seng index gained 0.9 percent to 25,904.94 and the Shanghai Composite rose 0.7 percent to 3,966.59, the report stated. Australia’s S&P/ASX 200 lost 0.3 percent to 9,232.60 while Taiwan’s Taiex surged 1.6 percent and India’s Sensex added 0.2 percent. These movements illustrated varied investor responses across the region to global economic indicators.

U.S. stocks rose on Friday after the government reported employers unexpectedly cut 23,000 jobs last month, AP figures show. The S&P 500 climbed 0.6 percent to a record 7,757.64, the Dow Jones Industrial Average increased 0.3 percent to 54,036.93 and the Nasdaq composite advanced 1.3 percent to 26,572.62. A weaker jobs market raised expectations that the Federal Reserve might hold off on raising interest rates to combat inflation.

Oil prices rose following Israel’s rejection of a Gaza deal announced by U.S. President Donald Trump, the AP report noted, with additional pressures from a potential Iran-Oman agreement on managing the Strait of Hormuz and a Houthi strike on a Yemeni Red Sea port. Brent crude gained 0.6 percent to $84.01 per barrel while U.S. benchmark crude advanced 0.3 percent to $78.46. Bas van Geffen, senior macro strategist for Rabobank, said in a commentary, «Negotiators said that a deal to establish a safe shipping route was close, but Iran may now be exploring just how much it can extract from the US in return.»

U.S. Energy Information Administration data places average oil flows through the Strait of Hormuz at 20.9 million barrels per day in the first half of 2025, equivalent to about 20 percent of global petroleum liquids consumption.[[1]](https://www.eia.gov/international/analysis/special-topics/world_oil_transit_Chokepoints) This volume underscores the chokepoint’s role in global energy security during periods of regional instability. J.P. Morgan Global Research forecasts Brent crude to average $86 per barrel in the third quarter of 2026.

أعلنت وزارة الطاقة السعودية أن حريقاً اندلع فجر الأحد في أحد مرافق مصفاة أرامكو السعودية بجازان قد تم إخماده. وقالت الوزارة إن فرق الإطفاء الصناعية في أرامكو سيطرت على الحريق دون أن يسفر عن أي إصابات. وأضافت أن الجهات المختصة تكمل الآن الإجراءات اللازمة المتعلقة بالحادث. ولم يتم الكشف عن سبب اندلاع الحريق أو الأضرار المحتملة التي نجمت عنه.

وتبلغ قدرة مصفاة جازان على التكرير نحو 400,000 برميل يومياً، بحسب أرقام الوزارة. وتمثل هذه المنشأة واحدة من أحدث أصول التكرير داخل المملكة لدى أرامكو السعودية، وفق منصة رؤية 2030. وتقع المصفاة في مدينة جازان الاقتصادية، وقد صممت لمعالجة درجات الخام الثقيل مع دعم التنمية الاقتصادية للمنطقة. كما تبرز المنصة دورها في استراتيجية التوسع في قطاع التكرير بالمملكة.

وكان تقرير صادر عن MEES في 31 يوليو 2026 قد أفاد بأن المصفاة تعرضت لهجوم بصاروخ وطائرة بدون طيار أطلقه الحوثيون في 25 يوليو، مما أدى إلى نشوب حريق في خزانات التخزين وإيقاف المصفاة لاحقاً. وأظهر التقييم أن الأضرار محدودة، وقد تعاود المنشأة التشغيل بحلول 15 أغسطس. كما ذكر موقع OilPrice.com أن توقف الإنتاج ساهم في تشديد أسواق الوقود بعد إخراج القدرة الكاملة البالغة 400,000 برميل يومياً عن الخدمة في ذلك الحين.

وتواصل أرامكو السعودية تشغيل عدة مصافي تكرير كبيرة تعالج مجتمعة ملايين البراميل يومياً، وفق بيانات الشركة. ويضيف موقع جازان إلى هذه الشبكة من خلال التركيز على المنتجات الموجهة للأسواق المحلية والتصديرية على حد سواء. وقد أشارت المنشورات الصناعية إلى أهمية الحفاظ على هذه الأصول في ظل التقلبات في الطلب العالمي على الطاقة.

ونشرت الوزارة تحديثها السريع حول حادث 9 أغسطس عبر حسابها على منصة «إكس»، في تكرار للأسلوب الذي اتبعته في الحدث السابق. وأكدت التقارير المختلفة عدم وقوع أي ضحايا في الحادثين. وما زالت التقييمات المتعلقة بالحريق الأخير جارية، على أن يتم الكشف عن نتائجها بعد الانتهاء منها.

The Saudi Energy Ministry reported that a fire which started early Sunday at a facility in Saudi Aramco’s Jazan refinery has been extinguished. Aramco’s industrial firefighting teams brought the blaze under control without any injuries occurring, according to the ministry. Competent authorities are now completing the necessary procedures for the incident, the statement added. The cause of the fire and any potential damage have not been disclosed.

The Jazan refinery has a processing capacity of up to 400,000 barrels per day, the ministry figures show. This facility represents one of Saudi Aramco’s newest domestic refining assets, according to the Vision 2030 platform. It is located in the Jazan Economic City and was designed to process heavy crude grades while supporting regional economic development. The platform highlights its role in the kingdom’s downstream expansion strategy.

A MEES report dated July 31, 2026 stated that the refinery was hit by a Houthi missile and drone strike on July 25, leading to a fire in storage tanks and a subsequent shutdown. The assessment found that damage was limited and the facility might restart by August 15. OilPrice.com reported that the outage had tightened fuel markets by taking the full 400,000 barrels per day capacity offline at the time.

Saudi Aramco continues to operate multiple large-scale refineries that collectively process millions of barrels daily, company data shows. The Jazan site adds to this network by focusing on products for both domestic and export markets. Industry publications have noted the importance of maintaining such assets amid fluctuating global energy demands.

The ministry’s swift update on the August 9 incident was distributed via its X account, mirroring the approach used for the earlier event. No casualties were associated with either occurrence, the respective reports confirmed. Assessments for the most recent fire are still underway with results to be released upon completion.

أكدت وكالة فيتش ريتنغز التصنيف الائتماني السيادي للكويت عند «AA-» مع نظرة مستقرة. وأشارت الوكالة إلى القوة المالية الكبيرة التي تتمتع بها الدولة إلى جانب موقعها الخارجي القوي كعوامل دعم أساسية. ومن المتوقع أن ترتفع نسبة صافي الأصول الأجنبية السيادية إلى الناتج المحلي الإجمالي في 2026 لتتجاوز 10 أضعاف المتوسط لنظراء التصنيف «AA» وفقاً للتقييم.

وتتوقع الوكالة ارتفاع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات المالية الثلاث المقبلة وحتى 2028/29 إلا أنها ستبقى أقل من متوسط فئة «AA» البالغ نحو 51.5 بالمئة في 2028. وحددت وكالة التصنيف أن التداعيات المحتملة لعدم الاستقرار الجيوسياسي الإقليمي على إنتاج النفط والنمو الاقتصادي العام ستكون قابلة للإدارة بفضل المخازن المالية للدولة. ويمثل المركز المالي السيادي القوي العنصر الرئيسي الداعم لهذا المستوى من التصنيف.

وتتوقع فيتش تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي رغم أن الإنفاق على مشاريع البنية التحتية سيقدم بعض الدفع. ويتوقع أن يسجل التضخم ارتفاعاً طفيفاً في 2026 قبل أن يتراجع في 2027 بحسب توقعات الوكالة. ويجعل اعتماد الكويت الشديد على النفط اقتصادها عرضة للتغيرات في حجم الإنتاج المرتبطة بأحداث خارجية.

ورحب بنك الكويت المركزي بقرار التصنيف وأشار إلى توقعات بنمو إيجابي في القطاع غير النفطي. وكانت وكالة إس أند بي غلوبال ريتنغز قد أكدت تصنيفيها «AA-/A-1+» للكويت مع نظرة مستقرة في مايو 2026. أما موديز فتحافظ على تصنيف A1 السيادي للبلاد معبرة عن رؤى مشابهة حول ملفها الائتماني.

وتشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للكويت قد يواجه عقبات بسبب تقلبات قطاع النفط حيث تشير بعض الرؤى إلى احتمال انكماش في 2026. ووضع تقييم صادر عن البنك الدولي العجز المالي عند 6.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2026 في سيناريوهات الاضطراب قبل أن يستقر في السنوات التالية. وتعزز هذه التحليلات الخارجية تأكيد فيتش على المخازن التي تساعد في مواجهة مثل هذه الضغوط.

وتدير الكويت اقتصاداً نفطياً مرتفع الدخل وفقاً للبيانات التي جمعتها المنظمات الدولية. وتملك الدولة أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم والذي يواصل تعزيز وضعها في صافي الأصول. وتسير جهود التنويع المتمحورة حول مشاريع البنية التحتية والتنمية غير النفطية بخطى بطيئة فيما لا تزال إيرادات الهيدروكربون تشكل الجزء الأكبر من دخل الحكومة.

Fitch Ratings affirmed Kuwait’s ‘AA-‘ sovereign credit rating with a stable outlook. The agency pointed to the country’s substantial financial strength along with its strong external position as key supporting factors. Net sovereign foreign assets as a percentage of GDP are expected to rise in 2026 and surpass 10 times the average for ‘AA’ peers according to the assessment.

Public debt-to-GDP is forecast to increase over the next three fiscal years through 2028/29 but should stay below the ‘AA’ median of roughly 51.5 percent in 2028 Fitch Ratings indicated. The rating agency determined that potential effects from regional geopolitical instability on oil production and overall growth would prove manageable because of the nation’s financial buffers. A strong sovereign balance sheet serves as the central element backing the rating level.

Fitch Ratings anticipates slower expansion in non-oil GDP even though infrastructure spending will offer some lift. Inflation should register a slight increase in 2026 before falling in 2027 per the agency’s projections. Kuwait’s pronounced dependence on oil leaves the economy exposed to shifts in production volumes tied to external events.

The Central Bank of Kuwait welcomed the rating decision and referenced expectations of positive non-oil growth. S&P Global Ratings affirmed its ‘AA-/A-1+’ ratings on Kuwait with a stable outlook in May 2026. Moody’s maintains an A1 sovereign rating for the country reflecting comparable views on its credit profile.

IMF projections show Kuwait’s real GDP growth could encounter headwinds from oil sector volatility with some outlooks indicating possible contraction in 2026. A World Bank assessment placed the fiscal deficit at 6.6 percent of GDP for 2026 under disruption scenarios before stabilization in later years. These external analyses reinforce Fitch Ratings’ emphasis on buffers that help counter such pressures.

Kuwait operates a petroleum-based high-income economy according to data compiled by international organizations. The country possesses one of the largest sovereign wealth funds which continues to fortify its net asset standing. Diversification initiatives centered on infrastructure projects and non-oil development proceed gradually while hydrocarbon revenues still account for the bulk of government income.

أصدرت وزارة الداخلية قرار رقم 1089 لعام 2026 بتحديث الرسوم الإدارية المتعلقة بالمراكب البحرية والجت سكي، وفق ما نشر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» ونقلته صحيفة «عرب تايمز».

نصت المادة الأولى من القرار على تحديد رسم إصدار الترخيص للمرة الأولى بـ5 دنانير، ويطبق على جميع أحجام المراكب دون استثناء. أما رسوم استبدال التراخيص المفقودة أو التالفة فحددت بـ25 ديناراً للمراكب التي يتجاوز طولها 40 قدماً، وبـ20 ديناراً للمراكب التي تتراوح أطوالها بين 16 و40 قدماً، وبـ15 ديناراً للمراكب التي يقل طولها عن 16 قدماً. ويطبق هذا التدرج على كل من القوارب التقليدية والمركبات المائية الشخصية على حد سواء.

وتبع ذلك رسوم تعديل النشاط أو طبيعة العمل على المركب، إذ حددت بـ70 ديناراً للوحدات التي يزيد طولها على 40 قدماً، وبـ60 ديناراً للمراكب متوسطة الحجم، وبـ50 ديناراً لأصغر الفئات، حسبما أفاد القرار.

وأسندت المادة الثانية مهمة الإشراف على التطبيق العملي للقرار إلى وكيل وزارة الداخلية في كافة الإدارات المعنية. ودخلت الرسوم الجديدة حيز التنفيذ مباشرة بعد نشرها في الجريدة الرسمية.

ويأتي هذا التحديث بعد المرسوم بالقانون رقم 61 لعام 2026 المتعلق بالمنشآت البحرية والوحدات العائمة، والذي يتكون من 44 مادة ويطبق على السفن التي يصل وزنها إلى 150 طناً بما في ذلك الجت سكي، وفق ما أفادت به وسائل الإعلام المحلية مستندة إلى الجريدة الرسمية. ويفرض ذلك القانون غرامات تتراوح بين 250 و500 دينار على مخالفات الترخيص والسلامة، حسبما أشارت الملخصات من القنوات الرسمية.

وقد حددت السلطات الكويتية لأول مرة شروط الحصول على القوارب والجت سكي في قرار نشرته وكالة الأنباء الكويتية «كونا» عام 2013. وشملت إجراءات التنفيذ حظر تشغيل هذه المركبات لمن هم دون 18 عاماً، وهو تقييد ذكرته صحيفة «كويت تايمز» في تغطيتها عام 2018.

ووفقاً لنظرة عامة على صناعة القوارب الترفيهية من «دريم يخت سيلز»، بلغ حجم سوق المركبات المائية الشخصية العالمي حوالي 5.5 مليار دولار في عام 2026، مع مبيعات سنوية تتراوح بين 70 ألفاً و75 ألف وحدة. وأفادت «كويت تايمز» بحملة رصدت 160 مخالفة لأصحاب المركبات المائية الشخصية و52 مخالفة للسفن البحرية الأخرى. كما أشار تحليل قانوني أجراه «مونداك» عام 2019 إلى أن المقيمين أصبحوا مؤهلين لتسجيل القوارب والجت سكي بأسمائهم مباشرة بموجب القواعد المحدثة الناتجة عن القانون رقم 46 لعام 1997.

وتطرقت تغطية «عرب تايمز» لتعديلات الرسوم إلى هذا التطور تحت عنوان «الكويت تحدد رسوماً جديدة للمراكب البحرية والجت سكي»، في حين قدمت التفصيل الكامل للرسوم المتدرجة من القرار الوزاري. وأكدت الصحيفة أنه لم يرافق هذا القرار أي تغييرات في فترات صلاحية التراخيص القائمة أو بروتوكولات السلامة. ولم يفصح المسؤولون عن إحصاءات تسجيل محدثة تشير إلى العدد الحالي للمراكب البحرية المرخصة التي تعمل في المياه الكويتية.