أغلق مفتشو إدارة التفتيش في منطقة الفروانية التابعة للهيئة العامة للغذاء والتغذية بالتعاون مع إدارة التحقيقات في الفروانية المنزل إثر بلاغ يفيد باستخدامه في الإنتاج والمبيعات الغذائية التجارية دون ترخيص. وكشفت المداهمة التي نفذت في 4 أغسطس ثلاث مخالفات رئيسية شملت التشغيل بدون ترخيص صحي ساري والاستعانة بعامل لا يحمل شهادة صحية مطلوبة للتعامل مع الغذاء وعدم الالتزام بالمعايير الفنية والصحية العامة الأساسية. وبادرت الهيئة فوراً بوقف النشاط الذي يخالف اللوائح الكويتية المنظمة لسلامة الغذاء.
وأكدت الهيئة العامة للغذاء والتغذية أن استخدام المنازل الخاصة للتصنيع الغذائي التجاري أو تداوله دون ترخيص يعد مخالفة قانونية ويعرض المستهلكين لمخاطر صحية جسيمة. إذ تفتقر هذه المنشآت عادة إلى ضوابط النظافة وإدارة درجات الحرارة ومنع التلوث التي يجب أن تتوفر في المنشآت المرخصة. وحذر المسؤولون من أن مثل هذه الظروف قد تؤدي إلى انتشار مسببات الأمراض المنقولة بالغذاء مما يستدعي الالتزام التام باللوائح في هذا القطاع.
ويندرج هذا الإغلاق ضمن الحملة الوطنية المستمرة التي تجريها الهيئة عبر تفتيشات مكثفة بالتنسيق مع الجهات المختصة لرصد العمليات غير القانونية والتصدي لها. وظهر مشرف التفتيش الغذائي محمد الكندري في برنامج «صباح الخير يا كويت» على تلفزيون الكويت لمناقشة الجهود الموازية التي تستهدف محلات اللحوم والمسالخ في سوق المباركية حيث يبقى الالتزام بقواعد سلامة التعامل مع اللحوم أولوية قصوى. وأوضح المشرف أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز المعايير والاستجابة السريعة لأي مخالفات تُكتشف.
وأسفرت حملة منفصلة نفذتها الهيئة في الأول من أغسطس بمحافظات الفروانية ومحبوبة ومبارك الكبير عن تدمير نحو 700 كيلوغرام من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك البشري وإصدار 80 مخالفة بحق المنشآت الغذائية غير الملتزمة وفق ما أوردته «تايمز الكويت». وقد أبرزت تلك العمليات التحديات المستمرة في مجالي الترخيص والنظافة التي تواصل الهيئة مواجهتها عبر التنفيذ المنسق. ويظهر نمط الإجراءات الأخيرة تركيزاً متواصلاً على سحب المنتجات غير الآمنة من التداول مع توثيق المخالفات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ويتطلب تشغيل مشروع غذائي منزلي بشكل قانوني في الكويت الحصول على ترخيص تجاري من وزارة التجارة والصناعة وترخيص صحي منفصل من الهيئة العامة للغذاء والتغذية. ولا يشمل الترخيص التجاري القائم إنتاج الغذاء أو بيعه في المنازل السكنية دون موافقات إضافية صريحة من الهيئة الغذائية وهو ما أكدته الوزارة في إحاطاتها مطلع العام الجاري. وقد كثفت السلطات مراقبتها لمنصات التواصل الاجتماعي التي يستخدمها البائعون غير المرخصين للإعلان عن خدماتهم مباشرة للمستهلكين.
وقد احتفلت الهيئة العامة للغذاء والتغذية باليوم العالمي لسلامة الغذاء في يونيو بتنظيم سلسلة من الأنشطة التوعوية والتفاعلية التي تستهدف مختلف شرائح المجتمع الكويتي وتعزز الوعي بممارسات الغذاء الآمن. وتكمل هذه المبادرات حملات الرقابة من خلال معالجة الأسباب الجذرية لعدم الامتثال عبر التوعية وتبادل المعلومات. وتشير بيانات جولات التفتيش المتكررة إلى أن العمليات غير المرخصة لا تزال مشكلة متكررة تعتزم الهيئة مواجهتها بشكل منهجي خلال الأشهر المقبلة.
Добавить комментарий