مفتشو الكويت يحررون مخالفات لمنشآت الجليب بشأن التسعير وبيان المنشأ

ذكرت صحيفة «العرب تايمز» أن مفتشين من محافظتي العاصمة والفروانية نفذوا حملة في جليب الشيوخ نيابة عن إدارة الرقابة التجارية وحماية المستهلك. وفحصت الفرق خلال الجولة عدداً من المنشآت التجارية للتحقق من التزامها بمتطلبات عرض الأسعار وإصدار الإيصالات ووضع الملصقات. وتم إعداد تقارير مخالفات رسمية لكل مخالفة مكتشفة وإحالتها إلى النيابة التجارية لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وتأتي الحملة ضمن الجهود المستمرة لضمان الامتثال للوائح التجارية وحماية حقوق المستهلكين.

وتركزت المخالفات المسجلة — بحسب رواية «العرب تايمز» — على ثلاثة محاور رئيسية، حيث لم تعرض المنشآت الأسعار، وأهملت تقديم الإيصالات للمستهلكين، ولم توضح بلد المنشأ لكل منتج على نحو واضح. وتستوجب هذه المخالفات تسجيلها رسمياً وفقاً لصلاحيات الإدارة التنفيذية. وأشارت الصحيفة إلى أن الإجراء يضمن تطبيق المعايير التنظيمية بشكل موحد في جميع المواقع الخاضعة للتفتيش.

وتلقت الوزارة 17135 شكوى عبر بوابتها الإلكترونية وتطبيق «سهل» خلال الربع الثاني من عام 2026، وفقاً للأرقام التي قدمتها إلى «كويت تايمز». وأصدرت فرق التفتيش 5155 تقريراً بالمخالفات في الفترة نفسها بحسب بيانات الوزارة، فيما وصلت 648 شكوى إ tambافية عبر قنوات أخرى وجرى التعامل معها أيضاً.

وسجلت حملة منفصلة أجريت في الفترة من 28 فبراير إلى 30 مارس 2026 نحو 511 مخالفة في محافظات الكويت الست، بحسب ما أفادت به «تايمز كويت». وكانت عدم استخدام اللغة العربية السبب في 205 حالات، بينما أنتج عدم عرض الأسعار 128 مخالفة. وأضافت الصحيفة أن 77 حالة تعلقت بعدم وجود لوحات عربية واضحة توضح سياسات الاستبدال والإرجاع، فيما ارتبطت بقية المخالفات بقواعد تسعير الأغذية الثابتة والإعلانات المضللة.

وتقوم إدارة حماية المستهلك بتجميع سجلات المخالفات وإعداد الإحصاءات وتحضير التقارير ضمن دورها الرقابي، بحسب ما يذكره موقع الوزارة. ويستطيع المستهلكون تقديم الشكاوى بالاتصال على الرقم 135 أو عبر المنصات الرقمية للوزارة وتطبيقها المحمول. ويتيح هذا التنظيم الاستجابة السريعة للمخالفات المبلغ عنها في النشاط التجاري.

وأسفرت حملة مشتركة في جليب الشيوخ منتصف يوليو 2026 عن تسجيل 152 تقريراً بالمخالفات وإغلاق 10 منشآت، بحسب ما نقلته «كويت تايمز». وسجلت حملة لاحقة بعد أيام 227 مخالفة في المنطقة ذاتها. وتظهر مثل هذه التحركات المتكررة في المناطق التجارية ذات الكثافة العالية استمرار تركيز الجهات المعنية على تطبيق اللوائح عبر مختلف المحافظات.