الداخلية الكويتية تفعّل تقنية ذكية للحجز المنزلي للمركبات برسوم محددة

أصدرت وزارة الداخلية القرار رقم 1090 لسنة 2026 بتنظيم نظام الحجز الذكي للمركبات في المنازل، ونُشر هذا القرار في العدد الرسمي لجريدة «الكويت اليوم» بتاريخ 2 أغسطس 2026. ويُعرف القرار هذا النظام باحتجاز المركبة في منزل صاحبها باستخدام تقنيات حديثة وفق الضوابط التي تحددها الإدارة العامة للمرور.

ويسمح القرار بتطبيق هذا النظام على المركبات المرتكبة للمخالفات المنصوص عليها في المادة 207 من القرار الوزاري رقم 81 لسنة 1976، بشرط تقدم صاحب المركبة بطلب رسمي. ويظل الجهاز المثبت على المركبة يراقبها طوال فترة الحجز.

وحدد القرار رسوم تركيب الجهاز بـ10 دنانير في حال اضطر رجل المرور للحضور إلى المنزل للتركيب، إضافة إلى رسم يومي قدره ديناران كويتيان عن كل يوم من أيام تشغيل النظام. كما يحظر القرار العبث بالجهاز أو إتلافه، ويتحمل صاحب المركبة تكلفة الجهاز في حالة حدوث ذلك. ويجب على أصحاب المركبات الالتزام بكل القيود المفروضة على حركة المركبة، وإعادة الجهاز بعد انتهاء المدة، وإبلاغ أي خلل يطرأ عليه فوراً.

وأوضح قرار الوزارة أن العقوبات على مخالفة أحكام هذا النظام تندرج تحت المادة 34 من المرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1976، وهو الإطار القانوني الذي ينظم شؤون المرور في الكويت منذ عقود. ويبدأ سريان النظام الجديد من يوم نشره في الجريدة الرسمية.

وكانت الإجراءات السابقة تقضي بسحب المركبات المخالفة إلى مواقف حكومية لمدة قد تصل إلى شهرين. وأفادت صحيفة «كويت تايمز» عام 2017 بأن مصدراً في وزارة الداخلية أشار إلى 28 مخالفة تؤدي إلى الحجز الإداري، تتراوح بين القيادة بدون لوحات مرورية ومخالفات أخرى جسيمة. وتطبق الإدارة العامة للمرور هذه الإجراءات باستمرار لردع السلوكيات الخطرة أثناء القيادة.

وسجلت الإدارة نحو 1.9 مليون مخالفة تجاوز سرعة في عام 2024، إضافة إلى 61553 مخالفة مرورية في الربع الأخير من العام ذاته تتعلق بعدم ارتداء حزام الأمان واستخدام الهاتف أثناء القيادة، بحسب ما نقلته «كويت تايمز». وبلغت مخالفات تجاوز السرعة 3.6 ملايين في إحصائية سنوية أخرى، في حين بلغت مخالفات الوقوف الخاطئ 952788 مخالفة. وتعود هذه الأرقام إلى الإدارة العامة للمرور.

وستقوم الإدارة العامة للمرور بتحديد اللوائح الدقيقة الخاصة بتشغيل الأجهزة وشروط الاستفادة من النظام. ويتعين على الراغبين في تطبيق الحجز المنزلي اتباع الإجراءات المبينة في القرار. وأمرت الوزارة كافة العاملين في الشؤون المرورية بتنفيذ البرنامج وفق ما ورد فيه.