محكمة شنزن تحكم بالسجن المؤبد على مؤسس إيفرغراند شو جيايين بتهم الاحتيال

حكمت المحكمة الشعبية المتوسطة في شنزن على شو جيايين بتهم الامتصاص غير القانوني للودائع العامة والاحتيال في جمع الأموال وإصدار القروض بطريقة غير قانونية وإصدار الأوراق المالية بطريقة احتيالية والإفصاح غير المشروع عن معلومات مهمة والرشوة على المستوى المؤسسي. كما أدين شو باستخدام الأموال بطريقة غير قانونية والاختلاس فيما أدينت مجموعة إيفرغراند العقارية بإصدار الأوراق المالية بشكل احتيالي وفق ما أفادت به أراب تايمز في 20 أغسطس 2026 نقلاً عن وكالة شينخوا. وبوصفه المسيطر الفعلي على مجموعة إيفرغراند يتحمل شو المسؤولية الكاملة عن عمليات الشركة في مجالات تطوير العقارات وإدارة الممتلكات والتمويل وغيرها من القطاعات.

وقد حرمت المحكمة شو من حقوقه السياسية مدى الحياة وأمرت بمصادرة جميع أصوله الشخصية ووجهت باسترداد المكاسب غير المشروعة مع تعويض أي نقص. وفرضت على مجموعة إيفرغراند غرامة قدرها 8.82 مليار يوان أي نحو 1.3 مليار دولار كما فرضت غرامة قدرها 7 مليارات يوان على وحدتها العقارية. ورأت المحكمة أن الجرائم أخلت بشكل خطير بالاقتصاد الاشتراكي السوقي وانتهكت حقوق الملكية العامة والخاصة وقوضت نزاهة المسؤولين العموميين مما يستدعي عقوبة شديدة نظراً لحجم المبالغ الهائل والخسائر الكبيرة الناجمة عنها.

ويضع هذا الحكم الصادر في 20 أغسطس 2026 نهاية لمسار قانوني بدأ بمحاكمة شو التي استغرقت يومين في أبريل حيث اعترف بجميع التهم الثماني الموجهة إليه وأعرب عن ندمه وفقاً لوكالة رويترز. وأوضح محام يمثل مستثمري إيفرغراند لوكالة الأنباء أن احتمال صدور حكم بالسجن المؤبد كان مرتفعاً جداً نظراً لحجم الأموال المعنية وعدد الضحايا والمخاطر المالية والتداعيات الاجتماعية. وظل شو تحت السيطرة الشرطية منذ احتجازه عام 2023 قبل بدء الإجراءات.

وتخلفت مجموعة إيفرغراند عن سداد معظم التزاماتها البالغة 300 مليار دولار عام 2021 في حدث يمثل ويسرع أزمة أوسع نطاقاً في قطاع العقارات الصيني بحسب رويترز. وترك انهيار المطور آثاراً دائمة على النمو الاقتصادي وثروات الأسر والثقة في سوق العقارات عبر البلاد. واتخذت السلطات منذ ذلك الحين جملة من التدابير لاستقرار القطاع ومعالجة مخاطر مماثلة لدى شركات أخرى.

وكان منظم الأوراق المالية الصيني قد فرض على شو غرامة تعادل 6.6 ملايين دولار وحظره من العمل في قطاع الأوراق المالية مدى الحياة عام 2024 بعد أن خلص إلى أن إيفرغراند بالغت في أرباحها عبر ممارسات احتيالية كما أفادت الغارديان. وقد سبقت هذه العقوبات الإدارية الاتهامات الجنائية التي انتهت بالحكم الصادر الخميس. وتعكس الإجراءات التنظيمية والقضائية مجتمعة جهود بكين لمحاسبة قادة الشركات على المخالفات المالية.

وتؤكد الغرامات والعقوبات المفروضة على شو والشركات موقف السلطات الحازم من الجرائم الاقتصادية بهذا الحجم. ولم يكشف بيان المحكمة الفوري تفاصيل إضافية عن المبالغ المسحوبة بدقة أو عدد المستثمرين المتضررين. ويتوقع صدور تقارير لاحقة حول التداعيات طويلة الأمد على صناعة العقارات في الصين خلال الأسابيع المقبلة.