سيترا تنصح المقيمين بتتبع تسجيلات الاتصالات عبر ميزة «أرقامي» في تطبيق «سهل»

أطلقت هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات في الكويت خدمة «أرقامي» لتوفير نظرة عامة موحدة لجميع خطوط الاتصال والخدمات ذات الصلة المرتبطة بالأفراد عبر مزودين متعددين. ووفقاً للهيئة، فإن هذه الميزة تلغي الحاجة إلى إجراء تحققات منفصلة مع كل شركة اتصالات من خلال عرض البيانات في مكان واحد يسهل الوصول إليه. وأضافت سيترا أن المستخدمين يستطيعون التأكد من دقة التفاصيل المسجلة بأسمائهم وكشف أي تناقضات فوراً.

وأبرزت الهيئة أن المتابعة الدورية عبر الخدمة تعزز حماية المعلومات الشخصية وتزيد الشفافية في حفظ سجلات الاتصالات. كما يمكن للمستخدمين اكتشاف الخطوط غير المعروفة التي قد تشير إلى أنشطة غير مصرح بها، مما يدفعهم إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب. ووصفت سيترا المنصة بأنها آلية فعالة للحفاظ على وعي شامل بالحسابات المرتبطة بالهويات الشخصية.

ويبدأ استخدام الخدمة بتشغيل تطبيق «سهل» على جهاز متوافق، ثم التوجه إلى قسم خدمات سيترا واختيار خيار «أرقامي» لإنشاء القائمة التفصيلية. وتعرض الواجهة كل خط هاتف مسجل إلى جانب الخدمات الاتصالية المرتبطة به لتسهيل عملية المراجعة.

ويعمل تطبيق «سهل» كمنصة حكومية إلكترونية موحدة رئيسية في الكويت، إذ يتيح الوصول إلى خدمات العديد من الجهات الحكومية من خلال واجهة واحدة. وقد جذب التطبيق أكثر من 3 ملايين مستخدم وقام بمعالجة أكثر من 131 مليون معاملة عبر 491 خدمة مختلفة، بحسب الأرقام الصادرة عن إدارته. ويتيح إنجاز مهام مثل الإشعارات وتجديد الوثائق والمدفوعات إلى مختلف الجهات الحكومية.

وتجاوز معدل انتشار مشتركي الهواتف المحمولة في البلاد 181 بالمئة في عام 2025، مما يعكس الملكية الشائعة لعدة شرائح سيم التي تزيد من قيمة أدوات التتبع المركزية، بحسب تقييم صادر عن موردور إنتليجنس. وبلغ حجم سوق الاتصالات في الكويت 3.27 مليار دولار من الإيرادات في ذلك العام، مدفوعاً بشكل أساسي بخدمات البيانات وليس بالاتصالات الفردية الإضافية. وتجعل هذه الظروف السوقية الرؤية الموحدة للحسابات أمراً مفيداً خصوصاً للمقيمين الذين يديرون عدة اشتراكات.

وتواصل الهيئة توسيع عروضها الرقمية على منصة «سهل». وكانت سيترا قد حددت الأول من يونيو 2025 موعداً نهائياً لإيقاف خدمات الجيل الثالث لتسريع تبني شبكات الجيل الرابع والخامس على مستوى البلاد. وقد ركزت هذه الخطوات التنظيمية على تبسيط التفاعلات بين المقيمين وقطاع الاتصالات والهيئات الرقابية.