أعلنت الشرطة التايلاندية أن الفتى البالغ من العمر 14 عاماً، وهو طالب بمدرسة ديبسيرين نونثابوري في منطقة بانغ كرواي بمحافظة نونثابوري، أطلق النار على المعلمين وزملائه الطلاب قبل أن ينتحر. ونفذ الشاب الهجوم بمسدس عيار 9 ملم يعود لوالد أبيه الذي يعمل معلماً في المدرسة ذاتها، بحسب ما أكده المقدم ديشراپي كونغدي قائد شرطة محافظة نونثابوري للصحفيين. ولم تكشف الجهات المعنية بعد عن أي دافع محتمل، فيما يواصل التحقيق الكشف عن كيفية حصول القاصر على السلاح وما إذا أُغفلت أي إشارات تحذيرية سابقة.
وحدد مكتب قائد شرطة المحافظة عدد القتلى باثنين إضافة إلى الجاني، بينما أشارت التقديرات الأولية إلى إصابة نحو 20 شخصاً. وشملت الإصابات معلماً قُتل على الأقل وعدداً من الطلاب والموظفين، إذ أوردت بعض التقارير إصابة ثلاثة طلاب ومعلم آخر. وأوضحت بيانات الشرطة أن اثنين من المصابين ظلا في حال حرجة بعد ساعات من الحادث، فيما تعمل الفرق الطبية على تثبيت حالات الضحايا في المستشفيات المجاورة.
وفرضت مدرسة ديبسيرين نونثابوري حظراً فورياً للتجول بعد بدء إطلاق النار صباح الجمعة، وتم إجلاء الطلاب والكوادر تحت إشراف الشرطة. وأشار بيان القائد إلى أن الجاني عُثر عليه ميتاً في الموقع جراء إصابة ألحقها بنفسه. وأحجم المسؤولون عن إفصاح المزيد حول التسلسل الزمني لحين الانتهاء من التحليلات الجنائية واستجواب الشهود، وفق بيان أصدرته الشرطة المحلية.
ويُعد الحادث أحدث واقعة إطلاق نار داخل مدرسة في تايلاند، حيث ألقت السلطات القبض على شاب يبلغ 18 عاماً في فبراير 2026 بعد إصابته طالباً ومعلماً بمدرسة في منطقة هات ياي الجنوبية، بحسب ما نقلته رويترز. وسُجل اعتقال المشتبه به في ذلك الحادث دون سقوط ضحايا إضافيين بعد احتجازه رهائن، مما يسلط الضوء على الصعوبات المستمرة في تأمين المؤسسات التعليمية في المدن والمحافظات على حد سواء.
وشهدت تايلاند إحدى أشد الهجمات دموية عام 2020 عندما نفذ جندي عملية إطلاق نار في ناخون راتشاسيما أسفرت عن مقتل 29 شخصاً قبل أن توقفه قوات الأمن، وفق الإحصاءات الحكومية. كما خلف هجوم منفصل عام 2022 على مركز رعاية أطفال في الشمال الشرقي 37 قتيلاً معظمهم أطفال، كما أوردت التقارير الرسمية للحوادث الأمنية. ودفعت هذه السوابق النواب إلى تكرار المطالبة بتشديد إجراءات الرقابة على الأسلحة في بلد يُصنف من بين الأعلى في جنوب شرق آسيا من حيث معدلات امتلاك المدنيين للأسلحة النارية.
وتنسق وزارة التعليم مع الجهات المحلية لتقديم الدعم النفسي للناجين ومراجعة إجراءات الأمان في المدارس على امتداد البلاد، بحسب ما أفاد متحدث باسم الوزارة. ولم يُعلن بعد عن أي قرار يتعلق بتوجيه اتهامات محتملة لأفراد عائلة مطلق النار بشأن حفظ الأسلحة. وتواصل الشرطة جمع الأدلة من موقع الحادث، وتدعو كل من لديه معلومات إضافية إلى تقديمها فوراً.
Добавить комментарий